أوضح وزير البيئة ناصر ياسين أنَّ "تراجع المؤشرات البيئية والتدهور في قطاع المياه وتلوث الهواء الذي يسبب خسارة مليار دولار سنويا كلفة طبابة واستشفاء وغيرها، وكذلك الفوضى في الكسارات، والتي تؤدي إلى خسارة بيئية تقدر بحوالى مليار دولار"، مؤكدًا أنَّ "البيئة ليست فقط فراشة وعصفورا، بل هي الموارد والثروات والنظام الإيكولوجي المهدد بفعل الاستغلال العشوائي من الكسارات والمقالع".

وتطرق ياسين خلال مشاركته في حملة "شركاء في مواجهة الأزمة المعيشية" من تنظيم "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب"، إلى إدارة ملف النفايات ومعالجته، وعرض عددا من الصعوبات والمعوقات، منها "الإدارة المرحلية وغير المستدامة لهذا الملف منذ التسعينات، والاعتماد الأساسي على كبار المتعهدين وتجاهل السلطات المحلية، بالإضافة إلى أن طرق المعالجة النهائية كانت تنتهي بطريقة غير مكتملة وغير منظمة، مما أوصلنا إلى الأزمة الحالية".

وطرح أفكارا عدة من شأنها التأسيس لإدارة مستدامة ومتكاملة لهذا القطاع منها الفرز من المصدر، لا مركزية موسعة حقيقية لإدارة هذا القطاع من السلطات المحلية من خلال منح رئيس البلدية والاتحادات البلدية القدرة والصلاحيات لتقاضي رسوم كلفة جمع النفايات ومعالجتها وإدارتها، وتتم المعالجة النهائية للنفايات غير المعاد تدويرها أو استغلالها بتحويلها إلى وقود أو طاقة بديلة.
 
وأكّد العمل "لتحسين المنشآت ومعامل الفرز والمعالجة الموجودة وتطويرها وتنظيمها، وتأهيل المكبات العشوائية، للانتقال إلى معالجة صحية. وهناك نقاش مع البنك الدولي لدعم تطوير المنشآت من بعلبك وصولا إلى صور، لتخفيف التلوث عن حوض الليطاني".

وشدد ياسين على "أهمية العمل على الإطار التشريعي للمؤسسات بالتعاون مع مجلس النواب، لاستحداث إطار تشريعي مؤسساتي لهذا القطاع بشكل متكامل، وإصدار القرارات والمراسيم التطبيقية اللازمة".