استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم الخميس، في بكركي، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الذي عرض له التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
 
بعد اللقاء، قال مولوي: "لقد طمأنته إلى التحضيرات الجارية للانتخابات النيابيّة، والتي بدأت منذ تشرين الأول، وطمأنته (أيضًا) إلى صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، والذي حدد تاريخ الانتخابات النيابية والذي وُقّع من قبلي ومن قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتم نشره اليوم".
 
وأكد مولوي "أننا سنتشدد في الاجراءات لعدم تفشي وباء كورونا لأنّ النظام الاستشفائي في لبنان أصبح منهكًا. وأطلب من المواطنين مساعدتنا في الأيام المقبلة من خلال التزامهم عدم الذهاب الى المطاعم إلاّ اذا تلقوا اللقاح، واحترام القدرة الاستيعابية للمطاعم، والتي يجب ألاّ تتخطى الـ 50 في المئة لأننا سنتشدد في تطبيق القانون والاجراءات، وأطلب أن تساعدوننا في تطبيق القوانين كي يمر العيد على خير وسلامة".
  
وعن تأكيده للراعي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وإذا ما كان هناك أي أسباب قد تمنع إجراءها، قال مولوي: "لا شيء يمكن أن يمنع إجراء الانتخابات، ونحن جدّيون في هذا الاطار، وعملنا منذ البداية وفي البيان الوزاري، ورغم كل حملات التشكيك، استطعنا استلام قوائم الناخبين وإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وقريبًا ستفتح مهلة الترشيح. أمّا التمويل لهذه الانتخابات فيُقسم إلى شقّين، شق لوجستي محض لا علاقة له بالسيادة اللبنانية تم تأمين جزء كبير منه من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن الجهات المانحة. أمّا في ما يتعلق بالسيادة اللبنانية وتعويض القضاة والموظفين الذين سيعملون يوم الانتخابات، فهذا على الخزينة اللبنانية تأمينه تبعًا لالتزام الحكومة البيان الوزاري، ومهما كان هذا المبلغ كبيرًا، فأنا سأحرص على أن يكون عادلًا وعلى أن تتأمن حقوق موظفي الدولة وكل من سيعمل في هذا اليوم، نظرًا لأهمية العمل الذي سيقومون به. الانتخابات حاصلة بكل تأكيد، وهي حق دستوري، ونحن نقوم بكل ما يلزم حتى تجري الانتخابات في الوقت المحدد ويكون العام المقبل عامًا أفضل".