كشفت مصادر المجلس الدستوري لصحيفة "اللواء"، أن التصويت الذي جرى كان من 5 أعضاء مع قبول الطعن و5 ضد قبوله، خلافاً لما تردّد من أخبار غير صحيحة بهذا الخصوص، وأوضحت أن القاضي عمر حمزة صوت ضد قبوله الطعن.

واوضحت مصادر مطلعة على حيثيات القرار لـ «اللواء» أن البند الخلافي الأساسي خلال مداولات المجلس كان البند المتعلق بنصاب جلسة التصويت في المجلس النيابي الأخيرة حول رد رئيس الجمهورية قانون الانتخاب بعد تعديله، حيث تعذر التوصل الى اتفاق نظراً لتعدد وجهات النظر من الوجهة الدستورية وتبعاً لإجتهادات كثيرة ومختلفة، ما دفع اعضاء المجلس الى عدم تجزئة القرار برفض الطعن بهذا البند او قبوله بذاك البند.