قالت مصادر "البناء" بأن العلاقة توترت بين الفرنسيين ورئيس الجمهورية والنائب باسيل، بعدما تم استبعاد عون عن الاتصالات التي جرت بين الفرنسيين والسعوديين وعن مشاورات واجتماعات الموفد الفرنسي دوكان، ما يعكس بحسب المصادر قرار أميركي– فرنسي– خليجي بتمديد حصار العهد في الأشهر المتبقية من العهد، والرهان على كسب الأغلبية النيابية في الانتخابات المقبلة للتحكم بالقرارات السيادية في لبنان، وبعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كاشفة عن اجتماعات داخلية وخارجية ودراسات واستطلاعات واسعة ودقيقة تجريها السفارة الأميركية في بيروت وسفارات دول خليجية أخرى لنسج تحالفات انتخابية، لا سيما جمع قوى 14 آذار بمن فيهم النائب السابق وليد جنبلاط والمجتمع المدني في لوائح واحدة في كل لبنان للسيطرة على أغلبية واضحة في مجلس النواب.

وإذ أشارت المصادر إلى أن كل الاحتمالات واردة بما فيها الإطاحة بالانتخابات، لفت ما توقعه رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب من أن المجلس سيقبل الطعن بالقانون جزئياً أو كلياً ما يعني بالحالتين تأجيل الانتخابات إلى أيار المقبل، مع العلم أن مشلب لا يحق له الإفصاح عن مداولات واتجاهات المجلس، وعاد مشلب وأوضح في حديث تلفزيوني آخر بأننا «قمنا بالعديد من الإجتماعات وجلسة الغد (اليوم) ستكون موسّعة، ولكن لا يمكن الإستمرار بعقد الإجتماعات بعد نهار الثلاثاء في 21 من الشهر الحالي».