أكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن "الأول من آذار/مارس سيكون موعد بدء دفع مستحقات البطاقة التمويلية بالعملة الأجنبية، على أن يتم ذلك مع مفعول رجعي عن شهري كانون الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير".

 وشدد حجار في حديث إذاعي على "ضرورة الإسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، بعد أن أصبح الحد الأدنى في لبنان يوازي الـ 23 دولارا وبات جميع اللبنانيين فقراء".
 
وقال: "لو الأمر يعود لي، لعمدت الى توسعة مروحة المستفيدين من البطاقة، إلا أن المشكلة تكمن في الأموال، إذ لغاية هذه اللحظة لم نتوصل بعد إلى الاتفاق النهائي بالنسبة للمال على الرغم من كل البوادر الإيجابية التي تشير الى رفع المنح للبنان أو إمكانية أخذ قروض ميسرة لدعم الشعب اللبناني".
 
ورأى أن "التحليق المستمر لسعر صرف الدولار أمر غير مبرر"، معتبرا أن "تصرفات بعض المسؤولين الماليين في هذا الصدد غير مبررة أيضًا".