أكَّد المكتب السياسي في حركة "أمل" ضرورة "توظيف مبلغ المليار ومئتي مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي في مشاريع إنمائية وإنتاجية وبناء معامل للطاقة بدلاً من أن تضيع في سياسات عشوائية كسياسات الدعم".

وتوجَّه المكتب للمتباكين على المؤسسات والحقوق ومصالح الناس وثروات لبنان، بحسب تعبيره، قائلًا: "أين صارت مطالبهم وخطواتهم الإجرائية والتنفيذية بموضوع التدقيق الجنائي في كل الملفات وقضايا الإنفاق في كل دوائر الدولة ومؤسساته؟".

كما دعا جميع الفصائل الفلسطينية إلى التعالي على الجراح والوقوف لحظة تأمل أمام ما يُرسم لتصفية القضية المركزية.

وشدَّد المكتب السياسي في الحركة على متابعة موضوع إقرار التشريعات اللازمة لضمان حقوق المودعين، مشيرًا إلى أنَّ "هذا ما يعبّر عنه الرئيس نبيه بري في كل لقاءاته بإعتبار هذا الملف أولوية وطنية، وهو لم ولن يتدخل في التعاميم والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية".