جدد أهالي الجولان السوري المحتل التأكيد على رفضهم مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية على أرضهم، مؤكدين تشبثهم بكل ذرة من ترابها وصمودهم في مواجهة محاولات الاحتلال تهجيرهم قسريًا منها.

وشدَّد أهالي الجولان على أنهم لن يسمحوا للاحتلال بالاستيلاء على أرضهم، ومشيرين إلى أنَّ إعلانه مخططًا جديدًا لإقامة بؤرتين استيطانيتين تضمان 12 ألف وحدة استيطانية على أرضهم بهدف مضاعفة عدد المستوطنين وتغيير الوضع الديموغرافي في الجولان السوري المحتل سيفشل ولن يمر.

وأوضحوا أنَّ "سلطات الاحتلال تحاول توسيع عمليات الاستيطان على أراضي الجولان السوري المحتل منذ اللحظة الأولى لاحتلاله وهي تعلم أن هذا المخطط الاستيطاني الجديد سيسقط مثلما سقطت المخططات الاستيطانية السابقة مشدداً على أن الجولان عائد إلى سورية لا محال وأن هذه الحقيقة لن تتبدل مع مرور الزمن".

وبين الأهالي أنَّ "الجولان المحتل أرض عربية سورية وأن أبناءه متمسكون بانتمائهم لوطنهم وبهويتهم العربية السورية وسيفشلون مخططات الاحتلال الرامية لتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وسيواصلون النضال حتى تحريره من الاحتلال".

وتؤكد سورية باستمرار أنَّ الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وتعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقًا أبديًا لا يسقط بالتقادم ودعمها لأهله في مقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي ورفضهم سياسة نهب الأراضي والممتلكات التي يتبعها الاحتلال في الجولان بما في ذلك إقامته المستوطنات على أراضيه بهدف تغيير طابعه الديموغرافي والجغرافي والقانوني.

من جهتها، تؤكد الأمم المتحدة في قراراتها ضرورة انسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران عام 1967.

وكانت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارين في التاسع من الشهر الجاري، جدد الأول فيهما التأكيد على أنَّ جميع الإجراءات التي اتخذها أو سيتخذها كيان الاحتلال الإسرائيلي بهدف تغيير طابع الجولان السوري ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بينما جدد الثاني مطالبة كيان العدو بوقف جميع عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل فورًا وعلى نحو تام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.