اكد وزير الإتصالات المهندس جوني القرم أن "لا تغيير أو تعديل في أسعار بطاقات التشريج للخطوط المسبقة الدفع بكل فئاتها أو الخدمات الأخرى، وبالتالي لا داعي للتهافت على شرائها وتشريجها". وشدد على ان "رفع الأسعار بحاجة الى قرار في مجلس الوزراء، ولا توجد خطة في هذا الاطار". 
 
ولفت الى ان "الوزارة تدرس مختلف الآراء في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وسعر صرف الدولار، وتنظم اجتماعات مع شركتي الخليوي لهذه الغاية، وتعمل على تقييم اسعار دقيقة التخابر وبعض الخدمات". 
 
كما واكد ان "الوزارة عندما تقرر زيادة الأسعار، فإنها ستدرس إمكانيّة أن تبقى البطاقة بالسعر نفسه ‏ولكن بكلفة أعلى للدقيقة، مما يعني أن تبقى البطاقة بالسعر نفسه ولكن استهلاكها أقل ، مع الاخذ في الاعتبار مصلحة المشترك وجودة الخدمة، لذا فإن التخزين والتهافت لن يجديا نفعا".