نظّم تجمع أهالي شهداء المرفأ وقفتهم الشهريّة أمام البوابة رقم 3 في مرفأ بيروت، مساء اليوم السبت، وإضاؤوا الشموع وأقاموا الصلاة بتوقيت الانفجار.

وقالت اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء المرفأ، في بيان تلاه ابراهيم حطيط: "ها قد مرّت سنة وأربعة أشهر على الفاجعة، نعدّها بالساعة والثانية على توقيت أوجاعنا وآلامنا ودموع أمهاتنا وثكلانا وأراملنا وأيتامنا، ننتظر الحقيقة في جريمة العصر، في بلد الأكاذيب والتضليل الإعلامي، والسياسي والقضائي والأمني، فأين نحن اليوم في ملف التحقيق لمجزرة مرفأ بيروت؟".

وتابع: "ها قد حصل ما كنّا نخشاه ونحذّر منه منذ اللحظة الأولى تسييس تمييع فتضييع، بل واستثمار لقضيتنا في دهاليز السياسة وتسجيل النقاط الإنتخابية، لذلك كان مطلبنا منذ بداية تحركاتنا، أن يستدعي القضاء كل رؤساء الجمهوريات والحكومات والأجهزة الأمنية والقضائية والوزراء السابقين والحاليين أي بين 2013 و2020، وهو ما أهمله قاضي التحقيق طارق البيطار حتى الآن وتسبّب بالمعمعة والمهزلة التي نراها اليوم من طلبات رد ورد طلبات الرد ورد على رد طلبات الرد التي حار بفك ألغازها ورموزها القضاة أنفسهم، ما تسبّب بوقف التحقيق منذ أكثر من شهرين، ولا يدري أحد إلى متى وحتى متى تستمر هذه اللعبة التي ندفع وحدنا كأهالي شهداء ثمنها من أعصابنا وأوجاعنا".

ورأى أنّ "السبب في كلّ ذلك، تلك الاستنسابية باستدعاء المتهمين كل المتهمين، وعلى رأسهم القضاة الذين سمحوا وأمروا بتنزيل النيترات ورموا بأدراجهم المراسلات التي كانت تحذّرهم من نوعيتها وخطورتها، وعلى رأسهم قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف، الذي نحمّله المسؤولية الكبرى في هذا الشأن، كما قيادة الجيش بشخص العماد جان قهوجي والعماد جوزاف عون مع تقديرنا واحترامنا للمؤسسة العسكرية التي نفتخر بها، إلاّ أن قائدي الجيش السابق والحالي تعاملا مع ملف النيترات، المتفجرات التي قتلت أبناءنا ودمرت مدينتنا، بطريقة أقل ما يقال فيها أنّها غير مسؤولة".

وأضاف: "لقد تابعنا في المرّة الماضية على قناة الميادين المعلومات التي جرى نشرها بالوثائق، حول ما حصل في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 وما تم نشره أكد الهواجس التي كانت تنتابنا من المسار القضائي، غير السليم الذي ينتهجه المحقق العدلي طارق البيطار، ومن الاستنسابية التي تحدثنا عنها لناحية استدعاء مسؤولين والإغفال عمدًا عن مسؤولين آخرين، أكرر رؤساء الجمهوريات والحكومات والأجهزة الامنية، والقضائية ووزراء سابقين، وأخص بالذكر مجددًا القاضي جاد معلوف الذي كان له الدور الأساسي في إبقاء باخرة الموت روسوس في مرفأ بيروت، فالقاضي معلوف لم يحكم ضميره المهني والقضائي بل والإنساني في إتخاذ القرار المناسب، بإبعاد الباخرة التي أزهقت أرواح شهدائنا وضحايانا ويتّمت أبناءنا ولا تزال عذابات جرحانا تُسمع حتى هذه اللحظة، وعليه نقول بئسًا لقاضٍ لم يبالِ لأرواح قد تزهق ومدينة كمدينتنا ستدمر".

وتابع: "وبناء على ما تقدّم نعاود الآن مناشدة كل من يعتبر نفسه مسؤولًا وصاحب ضمير مهني قضائي ومشاعر إنسانية، ضرورة تنحية القاضي بيطار ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود اللذين نتوجّه برفع دعاوى عليهما كأهالي شهداء إبتداء من الأسبوع القادم عبر توجيهنا كتاب عبر وزير العدل للقاضي عبود منذ أكثر من شهر وعدم تلقينا ردًا عليه حتى الآن، مما أثار فينا كثيرًا من الريبة والشك والخوف، على مسار قضيتنا وللموضوع تتمة نتكلم به بوقته وحينه القريب جدًا".

وأضاف: "أنتقل للحديث عن موضوع لا يقل أهمية عن موضوع شهدائنا، ألا وهو موضوع الجرحى الذي أغفله الجميع، وخصوصًا الذين أصيبوا بإعاقات دائمة أو شبه دائمة، هؤلاء هم شهداؤنا الأحياء الذين أخذت على عاتقي الشخصي منذ البداية وسعيت لمساواتهم كشهدائنا بشهداء الجيش وجرحاه، ولم ينصفهم القانون 196/2000 حيث لم يساوهم بجرحى الجيش، فهؤلاء أمانة في عنقي وأعدهم بانتزاع حقهم انتزاعًا، لذلك أعود وأطلب منهم التواصل معي على رقمي الخاص 78875498 لاستكمال ملفاتهم وإلحاقها ببقيّة الملفات، تمهيدًا لهذا المشروع المحق لهم، واليوم بيننا عدد من الجرحى".