أكد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود أنه "لم يعد بالإمكان توفير سكن لائق منذ العام 2018، بعدما أقدم مصرف لبنان على وقف القروض"، مضيفا أنه "مع توقف القروض تراجعت عمليات الشراء وتعطلت دورة التطوير العقاري، وأصاب الشلل أكثر من 65 مصلحة ومهنة ترافق هذه العملية".

وشدد لحود في حديث صحافي على أن "جزءا كبيرًا مما نعانيه اليوم يعود إلى القرار الذي اتخذ في ذلك الوقت".

وبحسب لحود "فلنجد أولاً من يقبل بيع شقته بشيك مسحوب بالليرة اللبنانية قبل أن نتحدث عن واقع القروض السكنية"، وذلك في إشارة منه إلى أنه لا أحد يقبل بالليرة، عملة الاقراض الرسمية للمؤسسة، لبيع العقار الذي يملكه. وعدا عن توقف المصارف عن إعطاء التسهيلات الائتمانية فان السقف المحدد للقروض الإسكانية بـ 270 مليون ليرة، تراجع بالعملة الأجنبية من 180 ألف دولار قبل العام 2019 إلى حوالى 10 آلاف دولار اليوم. ما يعني أن الحد الاقصى للقرض لم يعد يشتري نصف غرفة.