أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن المصرف المركزي حسب ما ينص عليه القانون هو المسؤول عن سلامة النقد الوطني، ولذلك يتحمل حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف المسؤولية عن عدم ضبط التلاعب بسعر الصرف وإعادة الانتظام إليه، خصوصاً أنه أيضاً معني بالعلاقة مع المصارف التي يتلاعب بعضها بسعر الدولار، ويقوم بممارسات مشبوهة، وقد قدمت ضدها شكاوى للقضاء، وصارت هناك تحقيقات، وتم الادعاء، ولكن ذهب هذا الملف في القضاء نحو التمييع،  ووضع في الأدراج.

وخلال حوار سياسي شعبي مفتوح في بلدة رشاف الجنوبية، شدد النائب فضل الله على أن المصرف المركزي لا يستطيع أن يشتكي مما يحصل من ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لأن المسؤول عليه أن يضع الحلول والمعالجات، وإذا كان هناك مضاربات وتلاعب وتطبيقات مشتبه فيها، يذهب حينئذٍ إلى المعالجات القضائية.

وأشار النائب فضل الله إلى أن ما يجري في موضوع العملة اللبنانية، جزء منه سياسي، وجزء آخر له علاقة بالتلاعب بها، وبالتالي ليس هذا هو السعر الاقتصادي الحقيقي للدولار في لبنان، وكي نعالج هذا الموضوع، يجب أن يتحمّل كل مسؤول مسؤوليته وبالتحديد المصرف المركزي، وإذا كان للحكومة دور في هذا الخصوص، عليها أن تقوم بدورها، وأيضاً فإن السلطة القضائية هي مسؤولة بأن تلاحق كل المتلاعبين بالعملة.