أشادت جمعية الصناعيين اللبنانيين بقرار وزير الصناعة جورج بوشكيان القاضي باقفال المؤسسات والمشاغل وأماكن انتاج المواد الغذائية غير المرخصة قانونًا وذلك "تطبيقا للقوانين والأنظمة المرعيَّة الإجراء"، معتبرةً أنَّها "خطوة من رحلة الألف ميل والذي من شأنه أن يحدَّ من توسُّع الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي". 

ورأت الجمعية في بيانٍ أنَّ "قرار وزارة الصناعة يأتي انطلاقًا من حرصها على قطاع الصناعات الغذائية وسمعته في الداخل والخارج، وكذلك على صحة المواطن والمستهلك من خلال الحفاظ على سلامة الغذاء وإتاحة عملية مراقبة المنتجات المصنَّعة والتي تتم حصرًا في المصانع المرخصة".

ونوه البيان بـ"التشدُّد الذي اعتمده القرار لجهة إقفال المصانع غير المرخصة والمخالفة من جهة، وفتح المجال لهذه الفئة بتصحيح وضعها الشاذ والمخالف للقوانين، وإتاحة الفرصة أمام هذه المؤسسات الانتاجية للإستمرار بعملها بعد تصحيح وضعها في ظلِّ هذا الظرف الإقتصادي الشديد الصعوبة حفاظًا على قدرات الإقتصاد الوطني وعلى العاملين في هذه المؤسسات".

وأكَّدت "وقوفها الكامل إلى جانب الوزير بوشيكيان في قراره وإلى جانب نقابة الصناعات الغذائية"، مشددةً على "ضرورة مواكبة تطبيق هذا القرار عبر مساعدة المصانع الراغبة في قوننة أوضاعها، والتشدُّد بتطبيق القرارات وإقفال المصانع المصرة على الإستمرار بمخالفاتها". 
  
ودعت جمعية الصناعيين "كل المؤسسات غير المرخصة، والراغبة باستمرار عملها ضمن الأصول والقوانين المرعيَّة الإجراء، إلى المسارعة في تحضير ملفاتها وتقديمها إلى الوزارة، واضعة جميع إمكاناتها بتصرف الصناعيين لمساعدتهم على تسوية أوضاعهم بأسرع وقت ممكن، بالتعاون مع الجهاز الإداري لوزارة الصناعة".