عقدت حركة أمل إجتماعا برئاسة رئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حضره أعضاء هيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية والمكتب السياسي ورؤساء اللجان الإنتخابية في كافة أقاليم الحركة. وتمت فيه مناقشة الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والشؤون المعيشية والإقتصادية.

وأعطى الرئيس بري توجيهاته للهيئات الحركية ولنواب كتلة التنمية والتحرير للمباشرة بإعداد الدراسات اللازمة وإقتراحات القوانين الضرورية لاسيما المتعلقة بإلزام الحكومة والمصرف المركزي والمصارف تثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ووضع التشريعات الكفيلة بإعادتها لأصحابها بحسب المسؤولية والدور وإسقاط كل عمليات التقادم بمرور الزمن أو غيره والضغط الجدي مع الحكومة لوضع قانون البطاقة التمويلية موضع التنفيذ.