تساءلت أوساط سياسية حول تدخل البطريركية في ملف يعني القضاء، فيما لم يحصل التحرك أزاء جريمة الطيونة ولا عند استدعاء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لرئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين المدعى عليهم في قضية تفجير المرفأ، لا سيما أن أصول استدعاء دياب والوزراء مخالفة للدستور وللقوانين المرعية الإجراء فيما أصول استدعاء جعجع سارت وفق القوانين والأصول، بحسب ما تؤكد مصادر قانونية لـ»البناء».