شكا وزير الاتصالات جوني قرم من التعقيدات البيروقراطية التي فرضتها المادة 36 من قانون موازنة العام 2020، والتي تنصّ على أنّه "خلافاً لأي نصّ قانوني أو تعاقديّ آخر، وباستثناء الرواتب، تلزم الشركات المشغّلة لقطاع الخلوي بتحويل الإيرادات الناتجة عن خدمات الاتصالات الخلوية المحصّلة إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان يوميّ الاثنين والخميس من كلّ أسبوع، على أن تحدد آلية دفع المبالغ التي تتوجّب على الخزينة لصالح تلك الشركات من بدل إدارة ونفقات وأعباء ومشتريات وخلافه، تتحمّلها الشركات في مجال عملها، بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيريّ المالية والاتصالات"، واعتبر أن هذه التعقيدات تكبّل برأيه القطاع وتحول دون تأمين المصاريف اليومية الروتينية"، مؤكدا ضرورة تعديلها أسوة برأي لجنة المال والموازنة التي تعمل على الصياغة الجديدة.

وأكّد قرم في حديث صحافي أنّ "الآلية تشكل بحدّ ذاتها عملية معقدة، إذ يفترض وفق القانون، أن يجري تحويل إيرادات الشركتين، يوميّ الاثنين والخميس من كلّ أسبوع إلى مصرف لبنان، فيما بعض المصاريف التشغيلية تحتاج إلى سرعة بتّها وتأمينها ولا يمكن انتظار الدورة البيروقراطية، التي تبدأ بوزارة الاتصالات وتمرّ بوزارة المال ومن ثمّ مصرف لبنان لتعود إلى وزارة الاتصالات، ومن هذه المصاريف على سبيل المثال تأمين المازوت لمحطات الإرسال التي باتت لا تعمل إلّا على المازوت بسبب انقطاع التيار الكهربائي الدائم، ما يعني أنّ الاجراءات التي تفرضها المادة 26 ليست عملية ومن شأنها أن تعرقل العمل الروتيني اليومي الذي قد يحتاجه القطاع ليستمرّ، خصوصاً وأنّ المورّدين ليسوا في وارد اقراض الشركتين بسبب العجز الذي يصيب المالية العامة وفقدان عامل الثقة بين الطرفين، وبالتالي لا بدّ من تأمين السيولة مباشرة عند طلب المازوت أو أي قطع غيار قد تحتاجها المحطات".