جدد اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان رفضه "لجدول تركيب أسعار المحروقات الجهنمي الأسبوعي، الذي حوّل الوزراء المعنيين إلى موظفين في خدمة الاحتكارات والكارتيلات المستوردة للمحروقات باعتماد السوق السوداء لسعر صرف الدولار على حساب تآكل القيمة الشرائية للعملة اللبنانية التي تزيد من اكتواء الشعب اللبناني ومنهم العاملون في قطاع النقل البري، والذي يشكل الشريان الاساسي للحركة اليومية لتنقل الفقراء من اشخاص وبضائع، إضافة الى ارتفاع جنوني في اسعار المحروقات ينعكس سلبا على مجمل السلع، حيث الاحتكارات والسعي الى مزيد الربح، وهذا يزيد من لهيب جهنم التي تكوي بنارها سائر الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود ومنهم السائقون العموميون بكافة فئاتهم".

كما أكَّد في بيانٍ "ضرورة بل من الواجب الوطني، الاسراع في إصدار قانون إلغاء الاحتكارات واستعادة الأموال المنهوبة واجتثات الفساد لأن فلسفة الاقتصاد الحر مبنية على المنافسة لا على الاحتكارات، واستعادة قطاع المحروقات والقطاعات الاساسية لكنف الدولة، والاستيراد من دولة إلى دولة غربًا وشرقًا واعتماد بناء اقتصاد وطني منتج".

كذلك دعا إلى "مواجهة وطنية ملتزمة بالوطن والشعب بالدفاع عن الحق بالحياة بما يمكنه من تأمين الحاجيات، في مواجهة نار جهنم التي توقدها الاحتكارات التي تفرض حسب هواها الاسعار بفوضى عارمة"، مشيرًا إلى أن "لا خيار غير ذلك بكافة الطرق السلمية والديمقراطية لبناء دولة حقوق وقانون وعدالة لادارة المجتمع على أنقاض حكم الاحتكارات والتجار".