في ظل إقرار الموعد الجديد لإجراء الانتخابات النيابية ورفض تكتل "لبنان القوي" للأمر، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس إلى أنّ "الموعد الجديد يقع ضمن المهلة الدستورية الواجب إجراء الانتخابات النيابية خلالها، وبالتالي ما من خرق دستوري، ونحن ندعم هذا الأمر".

ولفت خريس في حديث صحافي إلى أن "النائب جبران باسيل تقدّم بحججه، لكن الحجة التي تم تقريب موعد الانتخابات وفقها أهم، وقد وافقت معظم الكتل النيابية على الموضوع باستثناء تكتل لبنان القوي الذي سيقدّم طعنًا للمجلس الدستوري تحت ذريعة الطقس وصعوبة الظروف الجوية، إلّا أنّ المجلس النيابي أقرّ القانون، والموضوع اليوم عند رئيس الجمهورية الذي إمّا يوقّعه، أو يردّه للمجلس النيابي".