بحسب صحيفة "الأخبار"، لا يخشى وليد جنبلاط شيئاً كما يخشى التطورات الأمنية في الداخل، وهو ليسَ القلق سياسياً بل وجودياً أيضاً. قبلَ حادثة الطيونة كان جنبلاط في طليعة المدافعين عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وبعدَ كمين الطيونة صارَ عمل البيطار بالنسبة لجنبلاط يشوبه خلل إجرائي. منذ ذلك اليوم، لم يعد يستطيع أن يقف في مساحة مريحة ليطلق المواقف على حزب الله، فهذه المرة كان المستهدف أيضاً شريكه الكبير في زمن الحرب وزمن الحكم المستمر الرئيس نبيه بري، بالتالي لم يُعد بمقدوره اتخاذ موقف متذبذب، على رغم أن الضغوط عليه من الجانب السعودي كبيرة ويتولى نائبه وائل أبو فاعور تغذيتها يومياً، كما أنه ليس على وئام مع حزب الله هذه الأيام.

وبينما نقلت إلى عين التينة أجواء سلبية عن ردود فعل محيط جنبلاط بعد مجزرة الطيونة، إلا أن تصريحات أبو فاعور حول إجراءات البيطار، لا سيما بعد إصدار الأخير مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل، أثارت استياء كبيراً لدى بري. وقد وصل الأمر إلى جنبلاط الذي كان موجوداً خارج لبنان، فطلب إلى الوزير السابق غازي العريضي التوجه إلى عين التينة لتوضيح الموقف وتأكيد وقوف جنبلاط إلى جانب بري. وهو عمد، بعد عودته، إلى عقد اجتماعات مع قيادات في حزبه وكتلته النيابية. وعبر عن «استياء كبير من المغامرة غير محسوبة النتائج» التي أقدم عليها جعجع. ثم تطرق إلى وجوب العمل على تصحيح مسار عمل القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وعلمت «الأخبار» أن جنبلاط استقبل أخيراً شخصية سياسية على صلة بالسفارة السعودية في لبنان، أبلغته أن الوقت حان لتجديد التحالف الذي قام في 14 آذار 2005. ونقل مقربون من جنبلاط أن هذه الشخصية عكست مناخ اجتماعات عقدتها مع جعجع وتطرقت إلى وجوب قيام جبهة إسلامية - مسيحية ضد حزب الله. لكن جنبلاط – وفق المقربين منه – حذر ضيفه من خطورة هذا التقدير في الموقف وأن الأمور لا تسير على هذا النحو، مجدداً أنه منشغل هذه الأيام بمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية والمعيشية على الدروز، ويسعى إلى منع وقوع فتنة بين الدروز أيضاً. وهو ليس في صدد الدخول في أي محور يقود إلى مشكلة كبيرة في البلاد. وأمس، زار جنبلاط بري في عين التينة، وأطلق مواقف مستنكرة لجريمة قتل المتظاهرين في الطيونة، داعياً إلى معالجة ملف التحقيقات في جريمة المرفأ.