أعلنت لجنة موظفي مستشفى صيدا الحكومي عن الاستمرار بالتحرك حتى تحقيق المطالب، وقالت إن "17 يوما لا حياة لمن تنادي، وعود وانتظار بأن تترجم تلك الوعود الى أفعال، 17 يوما ننتظر الاموال ليتم صرف رواتبنا المتأخرة من قبل وزارة الوصاية، كان من المفترض ان يتم صرف الاموال بداية الاسبوع ولكن تأجل الموضوع حسب المعنيين لبداية الاسبوع المقبل، ونأمل الا يكون هناك تأجيل لكن ان حصل فسوف تكون النتيجة كارثية بحق العاملين في المستشفى وبحق المواطنين البسطاء الذين يتم معالجتهم".

وأضاف اللجنة أن "من واجب الجميع في وزارة الصحة وإدارة المستشفى الاسراع بإيجاد حل لتلك المعضلة، فلم يعد مقبولا ان يتأخر الراتب الذي لا يساوي شيئا إن تم صرفه، فالمؤسسات والإدارات العامة تطالب الدولة بتصحيح الأجور ونحن للأسف ما زلنا نبحث عن الراتب، فهل سنجده او لا، الحل يكمن بداية بإصلاح مالي جدي داخل المستشفى وان يتم صرف الاموال من وزارة الوصاية لدفع المستحقات المتأخرة للعاملين وينتهي بالاسراع بإقرار اقتراح القانون الذي أعدته لجنة الصحة النيابية وأحالته الى لجنة الادارة والعدل والذي يتضمن تعديل المادة الثانية القانون 544 وهو اعطاء مساهمات مالية توازي قيمة الرواتب الشهرية للعاملين في المستشفيات الحكومية".

وختمت بالقول: "نذكر الجميع أن موظفي المستشفى ما زالوا مستمرين بتحركهم لليوم السابع عشر بانتظار الحلول الجذرية لكي نعيد تقديم الخدمات الطبية لأهلنا الذين لا ملاذ لهم الا المستشفى الحكومي".