أصدر وزير السياحة وليد نصار تعميمًا حمل الرقم 30 موجّه إلى وكالات السفر والسياحة كافة، جاء فيه:
 
"حيث وردت شكاوى عدة إلى وزارة السياحة بخصوص المبالغ المدفوعة لبطاقات السفر المقطوعة على شركات نقل جوية نظامية والتي كانت بنفسها مصدر توقف الرحلات، عمدت بعض الوكالات إلى عدم إعادة المبالغ إلى أصحاب الحقوق بحجة عدم قابلية الاسترداد.
 
استنادًا إلى النصوص المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 المادة 15 الفقرة الثانية المتعلقة بمخالفة الأصول القانونية، وحفاظًا على المصلحة العامة والتزامًا بأصول تعاطي أعمال السفر والسياحة.
 
تشدّد وزارة السياحة على وجوب الالتزام بالقوانين تحت طائلة الملاحقة القانونية وتطبيق أشد العقوبات.
 
كما تذكر الوزارة الأفراد كافّة في حقهم باللجوء إلى وزارة السياحة عند تعرضهم لغبن".