قال رئاسة مجلس النواب التونسي أنَّ قرار الرئيس قيس سعيد بتكليف رئيسة للحكومة هو تعطيل فعلي للدستور وسطو على صلاحيات المجلس، مؤكدة "المساندة الكاملة للنواب الذي يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة ومن يخضعون للإقامة الجبرية".

وأكَّدت أنَّ مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، داعيًا نواب المجلس لاستئناف عملهم النيابي والرقابي.

ورات رئاسة مجلس النواب أنَّ "إجراءات الرئيس تجميع مخيف لكل السلطات بيد فرد واحد ويتناقض مع ثورة الحرية"، محملًا رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه.