لفتت مصادر وزارية لـ"البناء" إلى أن «التوجه العام للحكومة هو دعم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لكن هذا لا يعني الموافقة والسير بكل الشروط التي سيفرضها، لا سيما الاستدانة وترتيب أعباء جديدة على الخزينة وعلى المواطنين».