قال الوزير السابق ​يوسف فنيانوس​ في بيان: "آسف عن اضطراري لتقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصا لحسن سير التحقيق والوصول الى الحقيقة المرجوة"، لافتًا إلى أنه "بانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدد موقفي وفقا للقانون، معتمدًا على نزاهة القضاء"، موضحًا أن "من اعتنق القانون والعدل مبدأ عمره، لن يسكت عن جَورِ يطاله شخصيًا".

وشدد على أن "السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغيّر الحقائق والوقائع". واعتبر أن "التاريخ لا يسجّل الأماني والنيات إنما الأفعال والأعمال".

ورأى أن "تحميله الجريمة واصدار مذكرة توقيف بحقه خطوة غير مشروعة وظالمة اذ أن المجلس العدلي اصلًا ليس صاحب الصلاحية"، موضحًا أنه "أتت مصيبة انفجار المرفأ وهناك من يريد تحميلي كشخص، من موقعي كوزير سابق للاشغال العامة والنقل، ذنوب كل القضية بكل أبعادها. حيث اؤكد انني أتحمل مسؤولياتي الادارية إن وجدت. وليس هناك من شرع او حق يقبل بأن أحمَّل جريمة قتل الشهداء وايذاء الجرحى وتدمير منازل بيروت، واشعر بألم شديد مع اهل الضحايا كأنني واحد منهم، خاصة وان ما خسروه لا تعويض له في هذا العالم، لكن الحقيقة وحدها التي تبلسم الجراح".

وختم: "يؤسفني القول إن الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل الى الحقيقة".