لفتت مصادر المعلومات إلى أنّ «هناك تقدماً سريعاً في عملية تأليف الحكومة والجو مريح»، لافتة إلى أنه «تم استكمال التفاهم على الوزارات الخدماتية والأساسية التي أصبحت شبه مكاملة والسيادية متفق عليها ببقاء القديم على قدمه»، آملة أن «يتم الدخول في الأسماء الأسبوع المقبل»، مضيفة: «رئيس مجلس النواب بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط كانا متعاونين». وأكدت أنّ « موضوع حقيبة العدل حسمت لجهة أن تبقى من حصة الرئيس ميشال عون».