اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله، بعد اجتماعه مع أصحاب شركات الاسمنت أن "قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس كان غير مسؤول، لا بل سيكون مسؤولا عن أشياء كثيرة ستحصل في البلد".

وقال إن "قرار الأمس كان يجب أن يكون بالاتفاق مع الحكومة، وكنا اتخذنا قرارات سابقة بألا يرفع الدعم إلا بعد إصدار البطاقة التمويلية، وعقدنا اجتماعا قبل يومين وأقرينا الآلية لها".

وأشار وزير الصناعة الى أن "السعر السابق للطن الذي حدد بـ 627 ألف ليرة وضع على أساس سعر الدولار 11 ألف ليرة".

وقال: "رفع سعر طن الاسمنت إلى مليون ومئة ألف ليرة يضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة وكلفة النقل ليصل السعر النهائي للمستهلك إلى مليون وأربعمئة ألف ليرة".