اعتبرت حركة النهضة التونسية أن "الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها رئيس الجمهورية خارقة للدستور والقانون".

وأشارت إلى أن إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد "اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية"، مؤكدة أن "المخرج الممكن والفعّال للمشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم".