أصدرت بلدية معروب بيانا حول "الأخبار التي تم تناقلها على بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي، جاء فيه:

"أولا: انه بتاريخ 29/7/2021 حضرت دورية من أمن الدولة وكشفت على خزانات مازوت غير مرخصة قائمة على أراضي ضمن النطاق البلدي للبلدة، وبعد الكشف تبين وجود 50 الف ليتر من مادة المازوت وكميات أخرى من البنزين، وبناء على إشارة من القاضي المختص تقرر حجز ما قيمته 25 ألف ليتر وتفريغها في خزانات بلدية معروب بعدما تعذر على البلدية تأمين مازوت من السوق المحلي بالسعر الرسمي.

ثانيا: إن البيان الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام بأن بعضا من شبان البلدة قاموا بعملية سطو على صهريج مازوت تابع لصاحب الخزانات هو امر عار من الصحة، والصحيح ان الصهريج المحمل بالمازوت هو نفسه الذي نقل المازوت إلى خزانات البلدية بعد صدور قرار واشارة من القاضي المختص، والبلدية لم تكن على علم مسبق بوجود خزانات لتخزين المحروقات في المنطقة، ونجزم أنها غير حائزة على ترخيص لا من البلدية ولا من اي جهة رسمية.

ثالثا: ان بلدية معروب لم تتباه يوما باي عمل خارج حدود القانون والشرع، ولم تتزود يوما من هذه الخزانات، بحسب رواية بيان بلدية باريش وللرأي العام نسأل هل يعقل وجود خزانات في الجنوب لإستعمالها في منطقة حي السلم في بيروت، علما أن هذه الخزانات تستعمل أيضا في تخزين مادة البنزين.

رابعا: إن هذه المداهمة قام بها جهاز أمن الدولة وليست عملية سطو بطريقة بوليسية، وللاعلام والرأي العام الحق في الحصول على نسخة من إشارة القاضي المختص.

خامسا: إن بلدية معروب يهمها ان توضح للرأي العام انه وعلى خلفية المداهمة حضر بعض من أعضاء البلدية ممثلين للبلدية كاجراء طبيعي، إلا أن بعض الأشخاص قام بزج اسماء من أعضاء بلدية معروب ولصق اتهامات لهم لإرتباطهم ببيع وتجارة المازوت تحت صفة حزبية، ان هذه الأخبار كاذبة وهدفها تمويه الحقيقة والإساءة إلى أشخاص نذروا وقتهم لخدمة المجمتع".