قدمت روسيا أول شكوى في تاريخها، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تتهم فيها السلطات الأوكرانية بانتهاك اتفاقية مجلس أوروبا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتتعلق الشكوى بالأحداث التي أعقبت "التغيير باستعمال القوة للحكومة في أوكرانيا في شباط 2014" .

وأوضحت الوثيقة أن "الشكوى تتعلق بمجموعة انتهاكات رئيسية: مسؤولية السلطات الأوكرانية عن مقتل المدنيين، والسجن غير القانوني، وإساءة معاملة الأشخاص، بما في ذلك تلك الأحداث التي جرت في ساحة الاستقلال في كييف (الميدان) وفي مبنى النقابات العمالية في أوديسا في عام 2014 ، وكذلك في دونباس خلال ما يسمى بـ"عملية مكافحة الإرهاب".

وجاء في نص الوثيقة: "في الفترة من حزيران 2014 إلى الوقت الحاضر، لقي عدد كبير من المواطنين الروس - من السكان المحليين وضباط نقاط التفتيش (ضباط الجمارك وحرس الحدود) - حتفهم، كما دمرت الممتلكات في روسيا وتضررت. في هذا الصدد، تثير الشكوى مسألة الممارسات المنهجية للسلطات الأوكرانية التي تنتهك حقوق المواطنين الروس التي تضمنتها المادة 2 من الاتفاقية (الحق في الحياة)، المادة 3 من الاتفاقية (حظر التعذيب)، والمادة 8 من الاتفاقية (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية) والمادة 1 من البروتوكول رقم 1 للاتفاقية (الحق في استخدام الفرد للممتلكات دون عوائق) ".

كما تضمنت الشكوى أن "أوكرانيا مسؤولة مسؤولية كاملة عن مقتل ركاب وأفراد طاقم طائرة الخطوط الجوية الماليزية بوينغ 777، رحلة رقم "ام اتش17" وكذلك عن التسبب في معاناة أقارب الضحايا... لعدم اتخاذ تدابير لإغلاق مجالها الجوي".

وأشارت الشكوى ألى أنه "اعتبارا من عام 2014 إلى الوقت الحاضر، قامت السلطات الأوكرانية بتصفية سياسيين وصحفيين ومعارضين".

كما تتعلق الشكوى بمجموعات انتهاكات منها "ممارسة قمع حرية التعبير واضطهاد المعارضين من خلال حظر عمل وسائل الإعلام ومنصات الإنترنت، واضطهاد الصحفيين (الروس والأوكرانيين وغيرهم) إضافة إلى السياسيين والمواطنين".

ولفتت إلى أن "أوكرانيا هي دولة متعددة القوميات حيث يعيش حوالي ثلث السكان (29.6%) من الناطقين باللغة الروسية، وفي الوقت نفسه، مع وصول حكومة ذات توجه قومي إلى السلطة في عام 2014، تقوم الهيئات الإدارية في أوكرانيا بالتمييز على نطاق واسع ضد السكان الناطقين بالروسية، والقمع المتعمد والمستمر لمثل هؤلاء الأشخاص في أوكرانيا ومنع استخدام اللغة الروسية في المجال العام ، وفي المقام الأول في مجال التعليم الثانوي والعالي".

والجدير بالذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان من عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد تجاوز عدد ضحايا هذا النزاع الـ 13 ألف مدني.