قالت مصادر مالية إن إقرار البطاقة خطوة هامة وأساسيّة في خلق مناعة لدى العائلات الأقلّ قدرة مالياً وتمكينها من مواجهة الأعباء المتعاظمة للأزمة التي تزداد مؤشراتها التصاعديّة بالظهور والنمو، لكن البطاقة قد تتحوّل الى فشل ذريع في حالتين، الأولى أن ترافق عملية تنظيم لوائح المستفيدين منها عقلية المحسوبيات والتنفيعات، داعية للاستفادة من التجربة الناجحة لوزارة الصحة في منصة تلقي اللقاح ضد كورونا، وابتعادها عن أي شكل من أشكال التدخل والرشى، والحالة الثانية للفشل هي أن تتواصل اللعبة الجهنميّة لسعر الصرف وفقدان المحروقات وارتفاع أسعارها، فتطيح بكل ما تقدمه البطاقة التمويلية، حيث لا يمكن تخيّل الوضع عندما يبلغ سعر صرف الدولار 50 الف ليرة، وهو رقم واجب التخيّل، بعدما صار مجرد ثلاثة أضعاف السعر الحالي، بينما السعر الحالي هو أكثر من عشرة أضعاف السعر الذي كان معمولاً به قبل سنتين، وفي حال حدوث ذلك يجب توقع سعر صفيحة البنزين او المازوت بسعر 250 الف ليرة، ما يعني استحالة أن تتوافر كهرباء المولدات وأن تستقيم النقليات، وأن لا تتعرّض كل أسعار السلع لارتفاع جنوني وفقدان شامل، خاصة عندما يقفز الدولار دون الثبات على سعر يتم التسعير على أساسه، وحينها سنشهد الفوضى تعم البلاد، ويفقد الأمن في كثير من المناطق، وتنتشر الجريمة وتظهر بؤر الإرهاب.