أشادت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ببيان بـ"إقرار مشروع احتساب كامل العقد للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي"، مشيرة إلى أن "إقرار القانون اليوم يأتي في جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب بعد نضال الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بكل تسمياتهم خلال العام الدراسي 2021 - 2020".

وهنأت "الأساتذة الذين صمدوا بإضرابهم حتى أيامه الأخيرة حتى تحويل اقتراح القانون إلى جلسة اللجان المشتركة"، معتبرة أن "هذه الفرحة هي انتصار للحق والقضية".

وختمت بأن "إقرار القانون هو بداية درب سنشميه العام المقبل لنحصل على حقنا في التثبيت وأضعف الإيمان بتأمين الضمان وبدل نقل ومعاش شهري، فالعام المقبل يحمل معه تحديات اجتماعية واقتصادية على مختلف الأصعدة، الأمر الذي يتطلب جهوزية تامة قبل بدء العام الدراسي".