عقدت الهيئة الإدارية في "تجمع العلماء المسلمين" اجتماعها الأسبوعي ودرست الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.

وسألت في بيان "هل يرضى المواطن بأن يوجه المسؤول عن إدارة البلد في هذه المرحلة أسئلة ليبدو وكأنه لا يعرف شيئا حيال ما يجري حوله؟ وإلى من يتوجه هذا المسؤول بالسؤال ومن هي الجهة القادرة على إجابته عن هذه الأسئلة؟ ألا يفترض أن تكون هذه الأسئلة المشروعة وخصوصا في ما يتعلق بمنصات السوق السوداء التي ترفع الدولار بشكل هستيري موجهة من المواطنين إليه كمسؤول لا العكس؟".

وأشار التجمع إلى أنَّ "العجز الذي تبديه حكومة تصريف الأعمال لجهة إدارة الأزمة وعدم قدرتها على ضبط الأوضاع، وتحكم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بقرارات الدولة ما يجعله حاكما للبنان لا للمصرف فحسب، هذا العجز يجعلنا نشكك في قدرة حكومة تكنوقراط على معالجة الأزمات وحاجة البلد إلى حكومة قوية قادرة على اتخاذ قرارات جريئة وعلى تنفيذها وتحمل النتائج المترتبة عليها".

وأكَّد أنَّ "الحل بات منحصرا بتأليف حكومة إنقاذ وطني تحظى بدعم قوى البلد بأجمعه وألا يغيب عنها أحد، وأن يكون السعي الى خدمة البلد وإخراجه من المأزق مقدما على تحقيق المصالح الحزبية الضيقة والحصول على حصة أكبر أو وزارات محددة".

ولفت التجمع إلى أنَّ "كل هذه الأمور لا تجعلنا نغفل العامل الأساسي في كل الضغوط التي تحصل وهو الحصار الأميركي على محور المقاومة، فهو الذي يعمل على تعميق الأزمة الداخلية ضرب الاستقرار في العراق عبر قصفه الهمجي لأراض عراقية وسورية".

وطالب حكومة تصريف الأعمال "بشخص رئيسها الدكتور حسان دياب بالقيام بواجباتها كافة في التصدي للمنصات التي تتلاعب بسعر الدولار وكشف المتورطين وسوقهم إلى العدالة والعمل على تفعيل إمكان افادة المودعين من أموالهم التي استولت عليها البنوك".

ودعا التجمع الحكومة نفسها إلى "الإسراع في إصدار البطاقة التمويلية وترشيد الدعم على المواد والسلع الأساسية من دون إلغائه وحصر تسليم البطاقات التمويلية بجهة موثوق بها، والأفضل أن يكون الجيش".

كما دعا إلى "تسهيل الافادة من العرض الروسي الذي يتضمن حلولا سريعة ومهمة للمأزق الذي يعانيه البلد".

وطالب "القوى السياسية بتسهيل عملية تأليف الحكومة على أن تكون حكومة إنقاذ تمتلك مشروعا إنقاذيا تكون قادرة على تنفيذه وتحمل النتائج المترتبة على ذلك، وهذا لن يكون إلا بحكومة اتحاد وطني تحوز رضى الأطراف جميعا".

واستنكر التجمع "إقدام قوات الاحتلال الأميركي بالاعتداء على مواقع للحشد الشعبي على جانبي الحدود العراقية - السورية"، معتبرًا "هذا العمل الإجرامي اعتداء على السيادة الوطنية العراقية، وللشعب العراقي في هذا المجال الحق في ممارسة مقاومة وطنية شاملة ضد الاحتلال لا تنتهي إلا بطرده".

كذلك، أدان "قيام قوات الاحتلال الصهيوني بالاعتداء وبشكل وحشي على المواطنين الفلسطينيين في حي البستان بسلوان، وبدء الهدم لعدد من المباني في هذه المنطقة ضمن إطار تهويد القدس ومحيطها"، مطالبًا فصائل المقاومة باتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذه الانتهاكات المتمادية للعدو الصهيوني ولو أدى الأمر إلى استئناف عملية "سيف القدس".