عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الاقتصاد راوول نعمة، الدفاع الوطني والخارجية بالوكالة زينة عكر، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، وعدد كبير من النواب وممثلين عن الادارات المعنية.

اثر الجلسة، قال الفرزلي إن "اجتماع اللجان المشتركة اليوم تناول بصورة مركزية البطاقة التمويلية، وبناء على طلب الحكومة وبناء على اصرار السادة النواب تم تطبيق مسألة البطاقة التمويلية واقرارها، واقرت البطاقة التمويلية اليوم ليستفيد منها زهاء 500 الف، لا بل أكثر. واعطيت الحكومة صلاحية حد اقصى 137 دولارًا، على أن تقدم الحكومة في الأسبوع المقبل مشروع قانون معجلًا لمجلس النواب، وهذا ما أبلغني إيّاه الأمين العام، بأنه سيصار الى اعداده من أجل طرحه على المجلس النيابي ومناقشته، ويتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وايضًا بقضايا اجرائية اخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي أصبحت مشمولة اليوم. لذلك اعتقد انه تم انجاز مهم في اقرار البطاقة التمويلية بشكل حصري من أجل أن تكون الاساس لتقديم المساعدة لشعبنا في لبنان في هذه الظروف السلبية التي يمر بها".

وختم "كلمة انجاز أي أنها عملية تقدم بها منحة الحكومة، هذه عملية أن المواطنين لهم الحق ان يمدوا ايديهم على مالهم".