قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام": "إننا في لبنان مبتلون بسياسيين يفضلون مصلحتهم الخاصة، ولو أدى ذلك إلى خطف طائفتهم واستعمال الخطاب الطائفي المذهبي المقيت، من أجل تحقيق مصالح خاصة على حساب الوطن ومصلحته".

وعن حرب البيانات المستجدة بين الرئاستين الأولى والثانية، قال: "نحن لسنا هواة هذا النوع من التعاطي السياسي، لكن الاعتداء سيواجه بمثله وحجمه وقياسه وبنفس الأسلوب واللهجة، لتحقيق ضمانة التوازن في الخطاب السياسي والمخاطبة، رغم أننا نأسف لهذا النوع من الخطابة ونرفض جرنا الى مثله".

وعن حراك وتحذيرات رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، قال نصرالله: "بعدما استشعر وتحسس خطورة الوضع الذي نحن فيه، يسعى محاولًا تقريب وجهات النظر من اجل سلوك المسار باتجاه تشكيل حكومة، متلمسًا حساسية الوضع السياسي القائم، انطلاقًا من موافقته على المبادرة التي اطلقها الرئيس نبيه بري متعاونا معها ومساعدًا على انجاحها".

أضاف: "المعطيات تشير الى اطالة الازمة ولا مؤشرات لحلحلة سريعة، اذ يبدو أن هناك صراعًا وسباقًا بين المعالجة والفوضى القاتلة".

وأكد دعم المؤسسة العسكرية في ظل الازمة الاقتصادية، وقال: "الواقع المالي يمكن ان يشكل خطرا على المؤسسات الامنية مجتمعة، وقد شهدنا مؤخرا تقديم عسكريين ورتباء وضباط استقالاتهم بسبب عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية جراء انهيار العملة الوطنية أمام الدولار، لذلك لا بد من التفتيش عن البديل. نحن مع دعم المؤسسات العسكرية والامنية ضمن القانون والاصول، فكيف تستقيم الامور والعسكري ينفق نصف راتبه على المواصلات؟ الوضع غير سوي قطعا، فضلا عن تضاؤل باقي التقديمات الخدماتية والاجتماعية والصحية والتربوية، وهذا ينسحب على باقي القوى الامنية وحتى الوظيفية".

وختم: "الجيش اليوم أمام مشكلة وقيادته مسؤولة عن تماسكه، من هنا جاء تحرك قائد الجيش سعيا منه الى هذا التماسك".