استنكرت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ببيان "الأسلوب المستبد والاستفزازي الذي اقترفته إدارة البنك اللبناني للتجارة بحق أهالي مدينة الهرمل، مدينة الشرفاء والمقاومين والاحرار  والتي  أنجبت أمهاتها رجال الاستقلال والثقافة. وكانت مثالاً يحتذى به بما تحمله عائلاتها من القيم الانسانية والمبادئ الجليلة، وبما قدمت من غال ورخيص لأجل التقدم والحضارة والازدهار. فمنها تفوح روائح الطيب والعزة والكرامة".

وأضاف البيان أنه "أهكذا تكافأ من قبل ادارة هذا البنك بإقفال فرعه دون سابق إنذار أو اي سبب يذكر وبداية الشهر حيث ينتظر 3000 عميل  ليقبضوا رواتبهم أو ليتدبروا  أمورهم المالية منه . إنه قرار غير بريئ ومشبوه تجاه أهالي المنطقة الذين حافظوا عليه وقدموا له كل ما يتطلبه ليستمر وينمو وتتعاظم كتلته النقدية. وهل يجوز أن يمر هذا القرار دون تداعيات؟ طبعاً لا وألف لا، فإدارة البنك تهربت من تطبيق القانون الطالبي رقم 193 ولم تدفع إلا الفتات بينما  العديد من الطلاب لم  يتلقوا  دولاراً  واحداً مما عرض مستقبلهم الجامعي للخطر وسيتحمل هذا المصرف كل المسؤوليات الجزائية المترتبة عليه أمام  القضاء بما سبب ضررًا معنويًا وماديًا تجاه أهالي المنطقة وأولادهم الذين يتابعون دراستهم الجامعية في الخارج  حيث  انه لم  يحفظ  العهد  ولم  يقدر   قيمة  المعروف  ولم  يحترم  أللياقات ولم  يصن  حقوق  الناس ويحترمها".

وزد على ذلك تكبد السفر مسافة ساعتين ليحصل على مليون ليرة فقط من الراتب في الفرزل أو  زحلة، إننا سنعلن برنامجاً للتحرك السلمي ضد فروع هذا  المصرف المشبوه  في كل المناطق قريباً وسيعلم أنه أخطأ في العنوان.

واضاف البيان "نطالب وزيرة العدل أن تكون لنا عوناً في الاقتصاص القانوني من كل من تجرأ على هدر حقوق الناس وكرامتهم"