ذكرت نقيبة المختبرات الطبية في لبنان ميرنا حداد أن توقف عن استقبال المؤمنين تسبب به "فرض شركات التأمين حسومات كبيرة جداً على فواتير المختبرات، وتحديدا الصغيرة منها، تصل إلى حدود 50 في المئة"، وقالت: "في الوقت الذي لا يدفع فيه المؤمن شيئا مقابل إجراء الفحوصات، تعمد شركات التأمين إلى اقتطاع نصف المبلغ من الفاتورة المرفوعة من المختبر من دون سبب أو علة، الأمر الذي يفقد المختبرات القدرة على الإستمرار، خصوصاً في ظل الإرتفاع الهائل في أسعار الأدوات الطبية، واضطرار أصحاب المختبرات لمجاراة الإرتفاع الهائل بالأكلاف المعيشية، وتأمين استمرارية موظفيهم ومصاريف مختبراتهم".

وأضافت حداد في حديث صحافي انه "لا ينقص المختبرات تقليص المزيد من مداخيلها. فالكثير منها يعمل تحت خط الكلفة من دون هذه الحسومات، فكيف الحال مع اقتطاع نصف المبالغ؟"، وقالت : "من هنا كان القرار بالتوقف عن استقبال المؤَمّنين، إلى حين ايجاد آلية العمل المناسبة مع شركات التأمين، التي رفضت حتى الأمس القريب التحاور معنا".

وتابعت حداد أننا "طالبنا بتوحيد المعايير مع كل الجهات الضامنة الخاصة والعامة، لان استمرار الوضع على ما هو عليه سيدفع إلى تحميل المضمون فرق التكلفة التي تسددها الجهات الضامنة"، موضحة أن "الفحص المحدد سعره بـ 150 ألف ليرة (100 دولار سابقًا) أصبحت كلفته على المختبر مضروبة بـ 10 مرات على أقل تقدير، وهذا الفرق سيتحمل الجزء الأكبر منه المريض أو المضمون".