عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب عاصم عراجي، وحضور النواب: امين شري، عناية عز الدين، بيار بو عاصي، محمد القرعاوي، بلال عبد الله، علي المقداد، قاسم هاشم، وفادي علامة، كما حضرت عن وزارة العمل ايمان خزعل.

وأكَّد النائب عاصم عراجي أنَّه "تم التوافق في اجتماع اللجنة اليوم على اقتراح القانون المقدم من الزميل بلال عبد الله وهو تعديل بعض المواد في قانون العمل. وكانت الجلسة في معظمها مخصصة لدراسة وضع القطاع الصحي الذي وصلنا اليه نحن اليوم في عين العاصفة. الازمة كبيرة وتحتاج الى اجراءات سريعة، هذه الاجراءات يجب ان تبدأ حتى لا نخسر الناس المحتاجة للدواء".

وأضاف أنَّه "تعرفون ان الدواء، في جزء كبير منه، مفقود، اجتمعنا مرات عدة مع مستوردي الادوية ومصنعي الادوية، هناك اشكال بين المستوردين ومصرف لبنان. حاولنا نحن ومعالي الوزير ان نحل هذه المشكلة تقريبا، توصلنا الى اتفاق ليس كاملا بان تقدم شركات الدواء الى وزارة الصحة الاولويات، ثم تضع الوزارة الاولويات، ومصرف لبنان يدفع ثمنها"، مشيرا الى "ان المستلزمات الطبية المتعلقة بغسيل الكلى وصلت".

ورأى أنَّ "الوضع الصحي وصل الى مرحلة نقول فيها نحن الاطباء الله يساعد الناس، وما يجري في هذا القطاع ان المريض هو من يدفع الثمن وهو الضحية من بين بعض مستوردي الدواء والمستلزمات الطبية وبين مصرف لبنان".

وأوضح عراجي أنَّ "الليرة اللبنانية خسرت أضعاف قيمتها مقابل الدولار، ولا افهم كيف صرفوا للكهرباء 200 مليار. وانا اسأل، ما هو الاكثر اهمية الدواء والقطاع الصحي او الكهرباء؟ المفروض الاثنان، ولكن عند الاختيار نختار الصحة، لان انهيار القطاع الصحي هو انهيار البلد. ليعرف جميع المسؤولين هذه النقطة،انهيار القطاع الصحي يتسبب بمشاكل في الامن الاجتماعي، سيهدد الامن غدا، امام ابواب المستشفيات والصيدليات. الصيدلي اصبح يخاف على حياته وكذلك الطبيب في طوارىء المستشفيات والذي هو في عين العاصفة".

ولفت إلى أنَّه "اذا لم تتخذ اجراءات سريعة، نحن ذاهبون الى مشكلة كبيرة في البلد. من اجل ذلك، هناك لجنة وزارية المفروض ان تجتمع في أسرع وقت. ومشكورة وزيرة الدفاع التي اجتمعت مع المؤسسات الضامنة لتساعد القطاع الصحي، الامر يحتاج الى جهد كبير كي لا يحصل تهديد للامن. شركات المستلزمات الطبية يجب ان تعيد النظر بأسعارها، لان أرباحها خيالية. المفروض ان يكون هناك اعادة تسعير واعادة هيكلة للتعريفات الطبية والمختبرات".

كذلك قال أنَّ "مصرف لبنان لم يعط جوابا نهائيا حتى الان عن مدى دعمه للقطاع الصحي. 40 مليون دولار او 50 مليون دولار، نحن نركز على الاولويات بالنسبة لبعض المختبرات، حتى شركات التأمين كله توقفت عن استقبال مرضى على حساب شركات التامين الخارجية. واذا اراد المريض دخول المستشفى، عليه ان يدفع فروقات كثيرة. اذا لم تتم مساعدة المريض فانه لن يستطيع الدخول الى المستشفى. من اجل ذلك، طلبنا من معالي الوزير ان توضع تسعيرة للوازم الطبية والكواشف المتعلقة بالمختبرات والعمليات. ويجب ان نحدد ما هو مدعوم وما هو غير مدعوم من المستلزمات الطبية".

وأردف "هناك موضوع المازوت في المستشفيات، نحن نطالب وزارة الطاقة والمسؤولين عن هذا القطاع ان لا يكون هناك تقنين في مادة المازوت للمستشفيات".