دعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، إلى "الامتناع عن الحضور الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والبلديات، في رسالة للمعنيين أن الموظف لم يعد يحتمل وأن الإدارات العامة تحتضر، وذلك غدًا وبعد غد، على أن يكون الجمعة 28 الحالي يومًا للإعتكاف عن العمل أمام الوزارات وإنهاء الدوام عند الحادية عشرة، وذلك متابعة لتحركاتها في ظل استمرار الظروف الصعبة والضغوط النفسية والمالية وتجاهل المسؤولين مطالب الموظفين التي تشكل الحد الأدنى للاستمرارية، وبالتزامن مع دعوة الاتحادات والنقابات وهيئة التنسيق النقابية إلى الإضراب".

وطالبت ب "إبقاء المداورة 50 % حدا أقصى بسبب الأوضاع الاقتصادية والصحية وإصدار مذكرة بتعديل الداوم من الاثنين إلى الخميس من 8 صباحا ولغاية الرابعة عشر بعد الظهر والجمعة من 8 صباحا ولغاية الحادية عشر قبل الظهر، وزيادة بدل النقل أو إعطاء الموظفين قسائم محروقات لآلياتهم، وإيجاد الحل لمشكلة تدني القدرة الشرائية للراتب، سواء عن طريق احتساب الراتب على سعر المنصة أو بإفادة الموظفين من البطاقة التمويلية، والبحث في تعديل التعرفة الطبية والاستشفائية ومنح التعليم لدى تعاونية موظفي الدولة، والعمل على تمكين المواطنين، ومن ضمنهم الموظف من الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة".

وحيت "مراقبي وزارة الاقتصاد وموظفيها في المناطق"، واستنكرت "أي تعرض لهم".

وهنأت بعيد التحرير "على أمل التحرر يومًا من براثن الفقر والحرمان، وكما عهدناكم ستكونون على قدر المسؤولية في تأدية مهامكم الوظيفية والعمل على تحقيق مطالبكم المحقة".