نقيب صيادي الأسماك في بيروت وضواحيها: المواطن وجد في الأسماك الحل الذي يناسب ميزانيتهم
18/05/2021 | 08:52
أكد نقيب صيادي الأسماك في بيروت وضواحيها جان شواح أن "السمك اليوم بات أرخص مما كان عليه سابقًا إذا أردنا "تقريشه" بالدولار، ولو رفع الصيادون أسعار سمكهم بنسبة ارتفاع الدولار لما استطاع أي لبناني أن يأكل السمك المحلي او حتى المستورد"، مضيفا أن "الصيادين اضطروا الى رفع سعر الأسماك التي يصطادونها بسبب ارتفاع كلفة الصيد واسعار معداته من الشباك الى الخيوط، فقطع الغيار لمحركات المراكب وسعر المازوت، وعلى سبيل المثال بعض اصناف الأسماك كانت تباع بـ30,000 ليرة للكيلو الواحد أي بـ20 دولاراً، اليوم بات سعرها يوازي دولارين ونصف الدولار إذا لم يعمد الصيادون إلى رفعه بنسبة مقبولة".
وتابع شواح في حديث صحافي أن "لا شك أن من يقبض باللبناني سوف يجد السمك اغلى من ذي قبل وربما لن يقدر على تناول كل أنواعه. فالفقير لا يستطيع أكل السمك على ذوقه لأن ثمة انواعًا تفوق إمكانياته مثل "اللقز الرملي والصخري" و"السلطان" او "الملّيفة"، وعليه ان يختار ما بين "المواسطة" و"المنوري" و"البوري البلدي"، السمك الذي تتراوح اسعاره بين 20 او 30 الف ليرة وبين "الأجاج" و"البراق" المستورد، اما للفئات المتوسطة فـ"الجربيدي" و"السرغوس" خيارات مقبولة بسعر يتراوح بين 40 و 60 ألفاً للكيلو".
وذكر شواح أنه "مع بداية ارتفاع الأسعار تراجع الطلب على الاسماك، ومن كان يأكل السمك مرة في الأسبوع صار يأكله مرة في الشهر"، وقال : "لكن مؤخراً وبسبب طيران أسعار اللحوم عاد الإقبال لشراء السمك وعاد المواطنون يجدون فيه الحل الذي يناسب ميزانيتهم".
وحول ما إذا كان السمك المحلي يكفي السوق اللبناني ويؤمن ما يحتاجه اللبنانيون في هذه الظروف العصيبة، أكد أن "الانتاج المحلي ليس كبيراً أو كافياً لأسباب مختلفة منها أن الصيد في لبنان ساحلي، ولا مراكب كبيرة كما في تركيا تصطاد في عرض البحر بكميات كبيرة ولا قوانين تحمي الصيد والأسماك"، مشيرا إلى أنه "ثمة مواسم يزداد فيها الصيد والانتاج حين يكون السمك عابراً او "رُحّلاً"، وتنخفض اسعاره، واليوم بدأ موسم "السردين" و"السكمبري" و"البلاميدا" والكميات كبيرة تكفي السوق. اما أنواع الأسماك الأخرى وما يعرف بالسمك الساكن فهي غير كافية وفي غير موسمها تكون اسعارها مرتفعة، لذا فإن الحاجة الى الاستيراد ضرورية لتأمين السوق على ألا ينافس السمك المستورد البلدي، وأن توضع عليه ضرائب لحماية الصيادين وانتاجهم المحلي، لا سيما بالنسبة للاصناف التي يتواجد منها في البحر اللبناني".