أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء تركيا في قضيتين منفصلتين، لانتهاكها حرية تعبير صحافية ونائب في البرلمان.

واعتبر قضاة الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، بالإجماع في القضية الأولى وبالأغلبية في القضية الثانية، أن تركيا انتهكت المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير.

ويتعلق الالتماس الأول الذي قدمته بانو جوفين، وهي صحافية شهيرة في تركيا، بأمر قضائي مؤقت "يحظر بث ونشر (في جميع وسائل التواصل) معلومات تتعلق بتحقيق برلماني في مزاعم فساد موجهة ضد أربعة وزراء سابقين" في 2013.

واعتبرت المحكمة أن هذا القرار "كان له تداعيات كبيرة على ممارسة المدعية لحقها في حرية التعبير حول موضوع الساعة"، وتم تغريم تركيا 1500 يورو "كتكاليف ونفقات" للصحافية التي لم تطلب أي تعويض.