أقفل عدد من السائقين العموميين البوابة الرئيسية لمركز المعاينة الميكانيكية الرئيسي للجنوب في منطقة الزهراني، ومنعوا السيارات من إجراء المعاينة بعدما وقف موظفي المركز خلف البوابة يشاهدون تحرك السائقين الذي يأتي تلبيةً لدعوة اتحاد النقل البري في لبنان.

ونفَّذ السائقون وقفةً احتجاحية أمام المركز الذي هو امتدادٌ للتحرك الذي بدأوه منذ الخميس الماضي و طالبوا خلاله باعادة مراكز المعاينة في لبنان إلى كنف الدولة بعدما انتهى العقد الموقع مع الشركة المشغِّله وهي تعمل بصورة غير قانونية.

وطالب أمين عام اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان حسين غندور، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم إجراء تحقيقٍ بعد الإخبار الذي تقدموا به إلى النيابة العامة المالية ضد الشركة.

كما طلب بإلغاء ضريبة الـ 34 ألف المضافة مع رسم المعاينة لانها مخالفة للقانون، معتبرًا أنَّها "عملية نهبٍ ونصبٍ وسرقةٍ على عينك يا تاجر بموافقة الدولة اللبنانية".

وأضاف غندور "يوجد 34 ألف حفرة للوصول إلى المعاينة إضافةً إلى عدم وجود إشارة ضوئية وعلامات توجيه ما يسبب بحوادث سير زادت في الاونة الاخيرة".

بدوره، أكَّد علي كمال رئيس نقابة السائقين قي النبطية استمرار الاضراب، وإقفال مراكز المعاينة ريثما تحلُّ القضية ويُستجاب للمطالب وعلى رئيسها تشريع مراكز  المعاينة التي تعمل بصورةٍ غير قانونية منذ  2015/7/1.