جددت اتحادات ونقابات النقل البري في بيان، تأكيدها "الإستمرار بإقفال مراكز المعاينة المكانيكية، الذي بدأت بتنفيذه منذ يوم الخميس الواقع في 29 نيسان 2021، الى أن تقرر الحكومة الوجهة القانونية لهذه المراكز وإدارتها من قبل الدولة، وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

وتوجهت "الى جميع الزملاء، الإستمرار بإقفال مراكز المعاينة، والتعاون مع الأخوة موظفي وعمال المعاينة المكانيكية، الذين هم رأس حربة معركتنا في تثبيتهم في ملاك وزارة الداخلية والبلديات، مع الإشارة أننا تقدمنا الى دولة رئيس الحكومة حسان دياب بالإقتراحات المناسبة بهذا الخصوص، والتي تتطابق مع القانون".