علقت الرابطة اللبنانية لرعاية الطلاب في الاغتراب، على ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية عن "أن مصرفًا كبيرًا زاد أعداد عناصر الحماية المولجة حراسة المصرف وفروعه وممتلكاته على كافة الأراضي اللبنانية وخاصة الإدارة المركزية وفروع جبل لبنان، خوفا من عمليات استباقية لعمليات الهرج والمرج والتعدي على الأملاك الخاصة وإنتهاك حرمة الشركات كما حصل في الأسابيع الماضية، وحرصًا منه على عدم السماح للمجموعات الغوغائية أن تنتهك حرمة أملاكه وكرامة موظفيه".

وقالت في بيانٍ "لا حق يموت وراءه مطالب مهما غلت التضحيات، ولن نسمح نحن أيضا بتشريد أولادنا في الاغتراب. وبيدنا قانون صدر بالجريدة الرسمية، ولا حاجة الى تحويل مصارفكم الى ثكنات عسكرية اذا ما أعطي كل ذي حق حقه".

وتابعت "هولاء الاهالي الذين أرسلوا أولادهم الى الاغتراب ليتعلموا، يدفعون أقساط تعليمهم من الودائع التي أودعوها في خزائنكم، فلا منة عليهم من أحد، وهم يطالبون بحقهم بموجب القانون 193، والذي صدر عن نفس السلطة التي تطالبون منها حماية ملكيتكم الخاصة. أليست وديعتهم لديكم هي أيضا ملكية خاصة، ترفضون تطبيق القانون وتتهمون الاهالي بالغوغائيين".

وختمت "إن ازعاج موظفيكم هو أقل بكثير من تدمير مستقبل أولادنا، ويعلم الشعب اللبناني من هو المفتري".