عاين عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله الواقع الكارثي على ضفاف بحيرة القرعون، وتوجه ب"الشكر للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ولكل المتطوعين العاملين في علمليات رفع الأسماك النافقة".

وتمنى نصرالله "من كل الوزارات المعنية من البيئة والطاقة وغيرها من الوزارات والإدارات المختلفة، أن تتحمل مسؤولياتها في هذه الكارثة، التي تسببت بنفوق مئات الأطنان من الأسماك، فهي خسارة إقتصادية وبيئية وصحية، وهذا أخطر ما يكون، فالمسؤولية لا تقع على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني فقط".

كما وجه نداء لرئيس الحكومة "بأن يعطي توجيهاته ويشرف شخصيا على هذا الموضوع، لأنه يطال حياة المواطنين، فهناك بيئة كاملة تتأثر ومعرضة للخطر، المطلوب أقصى درجات الإهتمام بهذا الأمر، لأنه متصل بالأمن الغذائي والصحي"، مجددا مطالبته "كل الإدارات والوزارات والجهات كمجلس الإنماء والإعمار، والتي لديها أموال لمشاريع محطات التكرير والمعالجة التي هي سبب من أسباب تلوث البحيرة ونهر الليطاني بأن تقوم بدورها، وكذلك وزارة الصناعة لتلعب دورها الضاغط لمنع رمي النفايات الصناعية في البحيرة والنهر، وكل من يعنيهم الأمر، وعليهم المسؤولية بأن يوقظوا ضمائرهم وليتفضلوا إلى العمل لمعالجة هذه الأزمة الوطنية الكبرى التي تعني كل اللبنانيين، لأن الأسماك تصل إلى كل مكان في لبنان".

وأكد أنه "علينا أن نهتم بهذا الموضوع باعتباره أزمة وطنية شاملة وليس أزمة منطقة أو محلة أو فئة من اللبنانيين"، لافتا إلى أن "عدد العاملين والمتطوعين في عمليات رفع الأسماك النافقة قليل جدا مقارنة بالسرعة المطلوبة لضرورة سحب الأسماك النافقة قبل أن تتحلل ويختلط الحابل بالنابل وتتكاثر فيها الذباب الأزرق وينقل بعدها الأمراض إلى الإنسان".

ووجه نصرالله نداء "لكل الجمعيات الشبابية والكشفية والرياضية والدفاع المدني والجيش اللبناني لتأمين وزيادة عدد المتطوعين للتسريع من عملية سحب الأسماك النافقة، لأن الكميات فاقت كل توقع، ما يعني ضرورة أن يكون هناك جهد كثيف ومتتابع للقيام بهذه المهمة".

بدوره طلب المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية من النائب نصرالله "توجيه سؤال للحكومة عن القانون رقم 63 الذي يقر مبلغ بقيمة ألف ومئة مليار ليرة لمشاريع الصرف الصحي وعن القرض من البنك الدولي وقيمته 55 مليون دولار أيضا لمشاريع الصرف الصحي".

وتابع "نطلب توجيه سؤال للسلطة التنفيذية: أين هي الأموال وأين مشاريع الصرف الصحي لنأخذ جوابا عن الموضوع؟".

وقال "لا أحد من الوزارات المعنية اليوم تواصل معنا، بل نعمل لوحدنا مع المتطوعين وأهل المنطقة"، ووصف الدولة بأنها "متحللة لدرجة كبيرة ومستمرة بمسلسل الكذب حتى وصلنا إلى مكان لا يوجد في لبنان مختبر يفحص نوعية الأسماك والأمراض التي تصيبها، وتكون الكارثة التي تصيب الأسماك ونفوق الأطنان منها هي حزورة، لكل واحد وجهة نظر، ورغم كل التحليلات، لم يصدر أي تقرير علمي من الدولة اللبنانية، بحجة أن أقرب مختبر يمكنه الإجابة على الموضوع هو في جامعة تشرين في حمص".

وأضاف علوية "الدولة اليوم لا يمكنها أن تضمن أمنا غذائيا بالمجارير، ولو كانت المجارير تسرق لكانوا سرقوها، والمشكلة أن المسؤولين فقط يأتون إلى البحيرة ليأخذوا الصور من دون تقديم قرارات إجرائية حقيقية فعلية، فقط تعلمنا من وزارة البيئة مراسم الدفن، أما حلول أخرى فلا يوجد، واليوم يلعبون دور الحانوتي".

وفي الختام استمع نصرالله الى شرح علمي من الإختصاصيين حول أسباب الكارثة، كذلك جال على المتطوعين متوجها لهم ب"الشكر على الجهود التي يقومون بها".