دعت اللجنة النقابية في قطاع الأطباء المركزي في تجمع الأطباء في لبنان، القطاع النقابي الطبي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، في بيان، مجلسي نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، إلى عدم التسرع في رفع تعرفة المعاينة الطبية واللجوء الى استفتاء الزملاء إلكترونيا قبل التحديد النهائي لقيمة المعاينة، وبخاصة ان الموضوع يتعلق بمسألة حياتية مصيرية تهم الطبيب والمواطن معا".

ورأى البيان أن "ترك هامش معين يضمن حرية التصرف للأطباء بما يرونه مناسبا لكل حالة وعدم إلزامية القرار"، مذكرا بـ"البند الأول من المادة التاسعة من قانون الآداب الطبية الذي ينص على الأخذ في الاعتبار عند تحديد بدل الأتعاب، حالة المريض المادية والظروف الخاصة لكل حالة، سيساهم في خلق طبقة النخبة من الأطباء الذين، هم في الأساس لا يتقيدون بالتعرفة الحالية، بل يتقاضون أضعافها وأكثر، دون حسيب أو رقيب من القيادة النقابية. وبالتالي، ستتشكل طبقة أخرى من الاطباء، خصوصا في الأحياء الشعبية والمتوسطة الحال، الذين يرون أن فرض تسعيرة بهذا القدر، يؤدي إلى ردود فعل عكسية، عند المرضى والأطباء".

وأشار البيان الى أن "الضائقة الاقتصادية الأخيرة جعلت بدلات أتعاب الأطباء مجرد أرقام بلا قيمة، إضافة إلى المشاكل التي يعاني منها الأطباء مع المستشفيات لناحية تأدية حقوقهم، كما مشاكلهم مع الصناديق الضامنة، إذ أدت كل هذه الأمور إلى إقفال عدد كبير من الأطباء عياداتهم والهجرة".