رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ "أسباب ردّ رئيس الجمهورية لقانون رفع السرية المصرفية هي تفريغه من مضمونه لجهة إستبعاد دور القضاء كمرجعية لطلب رفع السرية المصرفية، وهو ما كنّا أكدنا عليه في اللجنة الفرعية التي عملت على دراسة الإقتراحات بينما تمّ حذف الأمر من قبل اللجان المشتركة والهيئة العامة لمجلس النواب".

وأوضح كنعان في حديث صحافي أنّه "جرى حالياً تشكيل لجنة فرعية لإعادة درس القانون وأسباب الردّ، إلى جانب إقتراح القانون المقدّم من كتلة "الوفاء للمقاومة" حول هيكلية هيئة التحقيق الخاصة نظراً لإرتباطهما مع بعض"، ولفت إلى أنّ "النقاش حالياً يدور حول أمرين: الأول وهو هل يجوز أن يبقى أي موظف في القطاع العام محمياً بالسرية المصرفية ولماذا؟ والثاني هو أنه لا بدّ من العودة إلى مرجعية القضاء لأنّه لا يجوز الإقتصاص من القضاء على خلفية سياسية، وبالتالي يجب العودة إلى القانون 56 والمادة السابعة منه والتي تعطي القضاء صلاحية في جرائم الإثراء غير المشروع".