رأت حركة الأمة، في بيان لها، أن "ما يجري من فصول على مستوى القضاء، يدعو اللبنانيين إلى الخشية والخوف، ويؤكد مدى عمق أزمة النظام، ويفرض على القضاء التحرر من سطوة السياسيين، حتى لا يكون شريكا لهذه الطبقة في ما وصلنا إليه من أزمات، جراء عدم المحاسبة والملاحقات الحازمة لمسببي ما وصل البلد إليه من انهيارات ماليه واقتصادية ومعيشية وسياسية، جراء سياسات نهب المال العام والسمسرات والمحسوبيات".

ودعت الحركة "إلى صرخة وثورة قضائية، على نحو ما شهدته إيطاليا في العام 1992؛ حينما عاشت واحدة من أكبر حملات مكافحة الفساد تحت عنوان "الأيادي البيضاء"، والتي بدأت بشرارة صغيرة سرعان ما أطاحت بآلاف السياسيين ورجال الأعمال".

وأشارت حركة الأمة إلى أنه "لم يعد خافيا أن الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ العام 1992 لا تريد محاسبة حقيقية، لأن ذلك سيكشف جبلا من الفضائح والسرقات والسمسرات التي يرزح اللبنانيون تحت أحمالها الثقيلة الآن، والتي أوصلت أكثرية المواطنين إلى تحت خط الفقر".

وأعادت الحركة، التأكيد على أنه "لا بد من وجود حكومة وطنية قادرة على الإصلاح الحقيقي الذي يعيد للبنانيين حقوقهم وحقهم في الحياة الحرة والكريمة"، منبهة إلى أن "تشكيل الحكومة يتم في بيروت، وليس في أي مكان آخر من عواصم الدنيا التي يطير إليها الرئيس المكلف".