ينعقد مجلس القضاء الأعلى للمرة الثانية اليوم بعد اجتماعه أمس، وقراره بالاستماع للقاضية غادة عون، في ضوء رفضها تنفيذ قرار مدعي عام التمييز غسان عويدات بنقل ملف قضية "التحويلات المالية الى الخارج" الى المدعي العام المالي علي إبراهيم وفقاً لقرار جديد أصدره أمس بعد قرار سابق بتكليف القاضي سامر ريشا بتولي الملف. 

وف مصادر "البناء" فإن عون ستحضر الاجتماع اليوم وستسبقه بتقديم دعاوى ضد عويدات لإبطال قراراته، وسيكون على مجلس القضاء الأعلى الذي كان سيضع عون بين خياري الالتزام بقرار عويدات، والإحالة الى التفتيش القضائيّ، أن يختار بين إحالة عون التي سترفض الامتثال لقرار عويدات، أو إحالة ملف القضية بشقيها، ادعاء عويدات على عون وإدعاء عون على عويدات الى التفتيش القضائي، وفقاً لما سبق ودعت اليه وزيرة العدل ماري كلود نجم.