أوضح عدد من الاساتذة المتعاقدين بالساعة في كلية الصحة الفرع الأول، أسباب رفضهم البيان الأخير الصادر عن "لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة" في 14 الحالي، وقالوا في بيان "إضطلعت هذه اللجنة بجهود مشكورة منذ سنوات، ورغم الأهواء الحزبية لكثير من أعضائها، لدرجة شيوع تسميتها بلجنة الأحزاب، كنا نعول على التزام أعضائها بأساسيات العمل النقابي، وعلى تمثيلها الحقيقي لمن تزعم تمثيله. للأسف، إتضح أمامنا في الأيام الأخيرة ضعف ما كنا نعول عليه، ولم يكن بيانها الأخير إلا النقطة التي أفاضت الكأس".

وأضاف "لم يلتزم بعض أعضاء اللجنة بنتائج التصويت والجمعيات العمومية، بل عادوا إلى حصص تدريسهم في خرق موهن للاضراب، وكان من المنطقي أن يلتزموا بنتيجة التصويت ولو خالفت أهواءهم وإلا فالإستقالة من اللجنة، وقد ساهم بعض أعضاء اللجنة عن قصد أو عن غير قصد بإشاعة أجواء من السلبية، وتثبيط العزائم، أولها خرق بعضهم الإلتزام بالإضراب وتوهينه بالحديث عن تناقص أعداد الملتزمين، والترويج لوعود لطالما سمعناها على أنها الحل للخروج من مأزق الإضراب وكأن شيئاً حقيقياً تحقق، ثم تضافرت الظروف لتناقص عدد الملتزمين بالإضراب، ونظمت اللجنة مشكورة الإستبيان الأخير، وكنا لنلتزم بنتيجته أياً كانت إيماناً بصوابية العمل الجماعي الشفاف. ثم جاءت النتيجة لصالح الإستمرار بالإضراب، وإذا باللجنة عينها، تخرج بياناً لعلها أعدته قبل التصويت، لتعلن فك الإضراب لأسباب غير مقنعة بالعمل النقابي".

وختم البيان "لذلك بعدما انقلبت هذه اللجنة على نتيجة التصويت، وخرقت أساسيات العمل النقابي وأبسط معايير الديموقراطية، وللأسباب الواردة أعلاه، نعلن نحن الأساتذة المتعاقدين في كلية الصحة الفرع الأول أن هذه اللجنة لا تمثلنا إحتراما لأنفسنا وحفاظا على كرامتنا التي فرط بها زملاء لنا بخذلانهم وتقاعسهم، كما نؤكد أننا مستمرون بالإضراب ونعمل على إنشاء لجنة جديدة تحمل هموم المتعاقد وتمثله حق تمثيل".