أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراراً قضى بتعديل قرار توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون ان يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقاضيين آخرين سبق للمجلس التأديبي للقضاة أن كفّ يدهما عن العمل. كما أصدر قراراً بمنع القاضية عون من النظر بالجرائم المالية وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وجرائم القتل.

وأفادت معلومات "البناء" أن “قرار عويدات هو بمثابة إجراء تأديبي مسلكي بحق عون لعدم التزامها بتعهداتها امام مجلس القضاء الأعلى لناحية احترام القوانين والأصول التي تنظم عمل القضاة بشكل عام كما ومخالفتها للتعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي وقضايا مسلكية اخرى عالقة امام التفتيش القضائي”.

إلا أن القاضية عون بحسب المعلومات رفضت تبلغ هذا القرار، وقامت بمداهمة مكاتب شركة مكتف للصيرفة وتابعت. وأفادت وسائل إعلامية عن مشادة كلاميّة بين القاضية ومحامي شركة “مكتف للصيرفة” بعد إصرارها على فتح عناصر الحماية المرافقة لها من جهاز أمن الدولة محضر وسحب الملفات من الشركة.

وأفيد أن ميشال مكتف هو أكبر شاحن للدولار وكشف ملفاته قد يكشف الكثير من الأسرار. وجاء ذلك بعدما أصدر القضاء قراراً بتجميد اموال نقيب الصرافين السابق محمود حلاوة لاشتراكه في عمليات مضاربة على العملة الوطنية.