قدمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان اليوم الجمعة آلية عمل مع اقتراحات إلى الحكومة العراقية لحل مسألة الاختفاء القسري المتفاقمة في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان زيدان خلف العطواني، تأكيده أن "المفوضية قامت بوضع دراسات وبحوث مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وتوصلت الى آلية عمل كبيرة قدمت كدراسة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي".

وبحسب العطواني، تركز الآلية المقدمة على أهمية "إنشاء قاعدة تحتوي أسماء النازحين والمطلوبين للإرهاب والمحجوزين، فضلاً عن الانتهاء من ملف المقابر الجماعية، وأيضاً أسماء الذين في الخارج".

وبين عضو المفوضية أن آلية عمل الآلية ترتكز على قيام المواطن بتقديم "شكوى بموضوع ابنه أو ذويه تتم العودة لتلك القاعدة البيانية الشاملة، أما في حالة عدم وجوده ضمن هذه القاعدة فيكون بالفعل مفقودًا ويشمل بتطبيق قانون ضحايا الإرهاب".